با اعلام لیست ١٧ نفره وزیران از سوی حسن روحانی، کابینه دوازدهم در ٤ وزارتخانهای که بیشتر از سایر وزارتخانهها به مسائل سیاسی کشور مربوط میشوند با دو تغییر و دو ابقا، برای کسب رای اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معرفی شدند.
در این بین، حسن روحانی همچنان تمایل دارد که وزارت اطلاعات در تصدی سید محمود علوی باقی بماند و وزارت کشور هم با رحمانیفضلی، به شرط اعتماد دوباره مجلسیان به او، در همان ساختمان فاطمی به کار خود ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت دفاع و دادگستری اما، در لیست
کابینه دوازدهم، نیروهای جدیدی را به خود میبینند.
علیرضا آوایی و
امیر حاتمی به ترتیب گزینههای پیشنهادی وزارتخانههای دادگستری و دفاع هستند تا در نهایت با
رای اعتماد مجلسیان، جایگزین مصطفی پورمحمدی و سردار
حسین دهقان شوند. در ادامه به معرفی وزیران ٤ وزارتخانه اطلاعات، کشور، دادگستری و دفاع پرداخته و به سوابق تحصیلی و شغلی آنان اشاره خواهیم کرد و همچنین به گزیدهای از برنامههای آنان
برای تصدی وزارتخانههای مربوطه خواهیم پرداخت.
وزارت کشور، معرفی اصولگرای پر منتقد عبدالرضا رحمانیفضلی،
گزینه پیشنهادی وزارت کشور دولت دوازدهم، ساکن فعلی ساختمان فاطمی هم هست؛ اصولگرای میانهرویی که اصلاحطلبان خیلی از نحوه تصدی او بر
وزارت کشور دولت یازدهم رضایت ندارند، یکی از پرحرف و حدیثترین گزینههای
حسن روحانی هم بود. آنجا که برخی
نمایندگان مجلس بهطورعلنی مخالفت خود را با این گزینه روحانی اعلام کردند، و خیلیها حتی به او پیشنهاد دادند که سبب ادامه حضور او در
وزارت کشور نشوند، اما
باز هم در لیست
کابینه دوازدهم جای گرفت، تا کار را به همان نمایندگانی که بر طبل مخالفت با او میکوبند، بسپارد. عبدالرضا رحمانیفضلی ٥٨ساله، زاده شیروان
استان خراسان شمالی، دکترای تخصصی جغرافیا، گرایش برنامهریزی روستایی را از دانشگاه تربیت مدرس دارد و
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی است. رحمانیفضلی در سوابق اجرایی خود، مسوولیتهایی همچون جانشین
فرماندهی معظم کل قوا در نیروی انتظامی، نماینده دور چهارم
مجلس شورای اسلامی، جانشین رییس شورای اجتماعی کشور،
عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، رییس
دیوان محاسبات کشور،
قائم مقام و
معاون فرهنگی دبیر
شورای عالی امنیت ملی، عضو
شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرکل
ستاد مبارزه با مواد مخدر را در سوابق خود دارد. رحمانیفضلی در لیست برنامههایی که
برای تصدی وزارت کشور
دولت دوازدهم به مجلس ارایه کرده، حوزه محوری خود در مدیریت سیاست داخلی را اینگونه معرفی میکند: توجه به بهبود معیشت و کاربست الگوی
اقتصاد مقاومتی،
اقتدار ملی با توجه به اقتضائات فضای مجازی، توجه به تعاملات منطقهای، همبستگی ملی و تاثیرگذاری بر فرآیند اجماعسازی بینالمللی، رویکرد جامع به ساماندهی آسیبهای اجتماعی، توسعه مشارکتهای
سیاسی و اجتماعی (با توجه به نقش سازنده و موثر مردم و نهادهای مردمی.)
وزیر پیشنهادی کشور در ادامه اعلام برنامههای خود سرفصل وظایف و ماموریتهای اصلی
وزارت کشور را تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مربوطه در امور انتظامی و نظامی و امنیت، تمشیت نیروی انتظامی، تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب
قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه اجتماعی و سیاسی و اجتماعی پایدار و
ارتقای سطح مشارکت عمومی، زمینهسازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکلهای سیاسی و مردمنهاد و نظارت بر فعالیت آنها، ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی و هدایت استانداران
برای تحقق سیاستهای عمومی و برنامههای دولت، سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجران خارجی، برنامهریزی
برای انجام امور انتخابات، برنامهریزی و اقدام جهت مدیریت و اجرای امور محوله از سوی رییسجمهور و همچنین مصوبات قرارگاه
اقتصاد مقاومتی، اعلام میکند.
وزارت اطلاعات؛ تکرار علوی خوش خلق
سید محمود علوی،
گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات دولت دوازدهم، وزیر فعلی
وزارت اطلاعات هم هست. روحانی خوشخلق ٦٣ سالهای که یک رضایتمندی نسبی از عملکرد او در
دولت یازدهم وجود دارد، بیحاشیهترین گزینهای بود که بیهیچ دردسری برای
حسن روحانی و بدون رقیب در
لیست کابینه گنجانده شد. او که تحصیلات حوزوی خارج فقه را گذرانده است و تحصیلات دانشگاهی در مقطع دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی را هم در
دانشگاه فردوسی مشهد به اتمام رسانده، سابقه حضور در مجالس
شورای اسلامی و
خبرگان رهبری را هم در کارنامه دارد. سید محمود علوی، عضو
مجلس خبرگان رهبری در دورههای چهارم و پنجم (دوره فعلی) بوده و هست و نمایندگی مردم لامرد در دورههای اول، دوم، چهارم و پنجم
مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است. او همچنین در سال ٧٩ با حکم مقام معظم رهبری، به عنوان
رییس سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش
جمهوری اسلامی ایران منصوب میشود و
تا سال ٨٨ در این سمت باقی میماند. اهم سوابق و فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی
وزیر پیشنهادی اطلاعات عضویت در هیات علمی دانشگاه صدا و سیما، تدریس در
حوزه علمیه شرق تهران و همچنین دانشگاههای تهران،
امام صادق (ع)، پژوهشکده امام خمینی(ره) و
انقلاب اسلامی، دانشگاه مذاهب،
دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم و حدیث و دانشگاه اطلاعات و
امنیت ملی است. علوی در برنامهای که
برای بررسی وزیران
کابینه دوازدهم به
مجلس شورای اسلامی ارایه شده، رئوس آن را در حوزههای
مبارزه با تروریسم و ناامنی، حوزه مبارزه با نفوذ و جاسوسی بیگانگان، حوزه اطلاعات و امنیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، حوزه اطلاعات و امنیت اقتصادی، حوزه اطلاعات و امنیت فنی و سایبری، حوزه اطلاعات و امنیت خارجی اعلام میکند.
اهداف کلان وزارت اطلاعات در حوزه امنیت ملی، تحکیم، تعمیق و صیانت از اصول و ارزشهای اساسی
انقلاب اسلامی و
جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت و اعتلای
جمهوری اسلامی ایران، صیانت، تقویت و تحکیم وحدت ملی، صیانت، تقویت و تحکیم هویت دینی و ملی، صیانت از موجودیت، تحکیم پایداری و ارتقای کارآمدی نظام
جمهوری اسلامی ایران، تحکیم و صیانت از تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی، حفظ، ارتقا و تحکیم منافع و قدرت راهبردی
جمهوری اسلامی ایران، در سطوح منطقهای و بینالمللی، به ویژه در غرب آسیا، صیانت، تقویت و تحکیم انسجام اسلامی، صیانت، ارتقای و تقویت زیرساختها، داراییهای ارزشمند و فضاهای حیاتی کشور، ایجاد جامعه امن اسلامی، با محوریت مردم و با رعایت حقوق مردم و آزادیهای مصرح در
قانون اساسی است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات همچنین ماموریتهای این وزارتخانه را
توسعه اشراف اطلاعاتی و آیندهنگری در سطوح
داخلی و خارجی برای حمایت از نظام تصمیمگیری کشور، پیشگیری و صیانت از امنیت داراییهای ارزشمند مادی و معنوی کشور در مقابل کلیه عوامل اختلالزا، خصوصا در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تاثیرگذاری و تهاجم اطلاعاتی پیشدستانه علیه کلیه عوامل ناامنساز و تامین
امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران معرفی میکند.
وزیر دفاع از ارتش آمد
وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح هم
یکی دیگر از همان ٩ وزارتخانهای است که در
دولت دوازدهم رنگ تغییر را به خود میبیند.
سردار حسین دهقان، جایش را به جانشین خود در
دولت یازدهم میدهد تا
امیر حاتمی به
عنوان گزینه وزارت دفاع معرفی شود. «
وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح» که کار برنامهریزی و تهیه امکانات برای نیروهای نظامی را برعهده دارد در انتخاب سیزدهمین وزیر به یک نیروی ارتشی روی آورده است تا این وزارتخانه پس از دورههای متمادی که به دست افرادی از سپاه اداره میشد، به یک ارتشی سپرده شود.
امیر حاتمیزاده گزینه
وزارت دفاع با ٤٦ سال سن،
برنامه خود را تقدیم مجلسیان میکند. «نگاه به روند دفاعی امنیتی محیط راهبردی
جمهوری اسلامی ایران، بیانگر ظهور شکل جدیدی از تهدیدات منطقهای و تروریستی هماهنگ با دشمنان فرامنطقهای است. الزام وضعیت جدید، تحول در ماموریتها و بازآیی قابلیتهای دفاعی است که منجر به بروز نیازهای جدید دفاعی شده است. متناسب با چنین تحولاتی سیاست
دفاعی کشور بر بازدارندگی فعال استوار شده تا ثبات امنیتی را که از ضرورتهای توسعه و
پیشرفت کشور است تضمین کند. حاتمی با این عنوان که در این شرایط سه مولفه باید
مورد نظر قرار بگیرد، در
برنامه خود آن را اینگونه برشمرد: تحول در نظم امنیتی منطقه و تهدیدها و فرصتها از منظر دفاعی امنیتی، تحولات فناورانه و پیچیدگی روزافزون فناوریها و سامانههای دفاعی، ضرورتهای اقتصاد مقاومت، اقتصاد دفاع و تولید
قدرت دفاعی موثر متکی بر منابع، فرصتهای محیطی و مقدورات کشور.
وزیر پیشنهادی دفاع، برای برنامههایی که در قبال اجرای ماموریتهای اعلام میکند، از چالشهای اصلی این وزارتخانه در مسیر تحقق نام میبرد. تلاش دشمنان و رقبا برای به چالش کشیدن امر دفاع و امنیت
جمهوری اسلامی ایران با اقدامات حقوقی بینالمللی از جمله در حوزه موشکی، تیراژ کم و تنوع زیاد نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی
نیروهای مسلح ناشی از روندها، نسبت پایین بودجه
دفاعی کشور در مقایسه با دشمنان و رقبای منطقهای و... از جمله موانعی بود که
امیر حاتمی از آن نام میبرد.
امیر حاتمی به اهم اهداف
وزارت دفاع اشاره کرده و آن را اینگونه برشمرد: دستیابی به اولویتهای راهبردی موثر در اقتدار دفاعی در حوزههای فناوری، از جمله هواپیماهای جنگنده سنگین، نسل جدید پهپادها، جنگندههای آموزشی، افزایش قابلیت رادارگریزی موشکها، توسعه سامانههای پدافندی، طراحی و توسعه شناورهای سنگین و نیمهسنگین و... شفافسازی فضای اقتصادی شرکتهای تولیدکننده تجهیزات دفاعی و نظامی.
امیر حاتمی اهم برنامههای در حوزه
دیپلماسی دفاعی را نیز اینگونه بیان کرد: شناخت تحولات محیطی، مناسبات و معادلات ژئوپولتیکی و نظم امنیتی منطقه، جلب مشارکت و همکاری دفاعی در محیط بینالمللی، ارتقای سطح تعامل سیاسی امنیتی با مناسبات فناورانه و فنی و ارتقای قابلیتهای دیپلماتیک در عرصههای حقوقی حوزه
خلع سلاح و کنترل تسلیحات
از رییس دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور به دادگستری وزارت دادگستری، یکی از ٩ وزارتخانهای است که در
دولت دوم حسن روحانی دچار تغییر شده است. مصطفی پورمحمدی که پیش از اعلام لیست اسامی وزیران،
عدم حضور خود در
دولت دوازدهم را
اعلام کرده بود،
جای خود را به
علیرضا آوایی میدهد.
گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری که از سوی رییس
قوه قضاییه به رییسجمهور معرفی میشود، ٦١ ساله و زاده دزفول (خوزستان) است. او
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در
دانشگاه تهران را داشته و کارنامه پرباری در مسوولیتهای قضایی از خود برجای گذاشته است. آ وایی که در ٢٤ سالگی نخستین تصدی خود را با دادستانی
دادگاه انقلاب دزفول آغاز کرد در سالهای متمادی به عنوان دادستان انقلاب اهواز، رییس شعبه اول دادگاه عمومی و رییس
کل دادگستری استان لرستان و مرکزی، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رییس کل
دادگستری استان تهران، رییس کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات،
معاون وزیر و رییس
سازمان ثبت احوال کشور، رییس دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور
انتخاب شد که این تنها بخشی از مسوولیتهای قضایی و اجرایی او بود.
علیرضا آوایی، در برنامههایی که به
مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، با علم به حداقلی بودن وظایف و اختیارات
وزیر دادگستری آن را اینگونه برمیشمرد: تلطیف و تقویت روابط میان
قوه مجریه و قضاییه
بر اساس اخلاقمداری و قانونگرایی، تلطیف و تقویت روابط میان قوه مقننه و قضاییه
بر اساس اخلاقمداری و قانونگرایی، همکاری در ارایه پیشنهاد
قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت برای استقرار
اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای کلی
اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی، پیگیری و تلاش برای ارتقای وضعیت بودجهای
قوه قضاییه و بهبود معیشت قضات و کارکنان، طراحی و تقویت سازوکارهای پاسخگویی وزیر دادگستری در قبال قوه مجریه و مقننه با رعایت اصل استقلال قوا، ارتقای شاخصهای کمی و کیفی عملکرد سازمان
تعزیرات حکومتی، تلاش برای پیشبینیپذیری امور قضایی به ویژه در سازمان
تعزیرات حکومتی و برون رفت از تعدد و تهافت رویهها، تلاش برای تبدیل قانونگرایی به هنجار اجتماعی و ارزش عمومی، همکاری بیشتر با
مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد لوایح قانونی متناسب، اتقان علمی قانونگذاری، ارتقای کیفیت قانونگذاری و تنقیح و به روز رسانی قوانین، اهتمام کامل بر ارتقای شاخصهای حقوق شهروندی، حقوق زنان،
حقوق کودک و مبارزه با فساد، بازتعریف وظایف وزارت دادگستری با تاکید بر پژوهش و اصول
دانش بنیان و توسعه علمی و حقوقی، تقویت جایگاه معاونت
حقوق بشر و امور بینالمللی در روند پاسخگویی به شبهات و رفع سوءتفاهمات بینالمللی از درک مفهوم
حقوق بشر مبتنی بر ارزشها و هنجارهای فرهنگی و دینی مردم ایران. علیرضا آوایی همچنین، سازماندهی و نظاممندی بنیانهای قضایی و اطلاعرسانی از پروندههای قضایی، بازتنظیم شاخصهای نوین
قوه قضاییه، بهبود شرایط بودجه
قوه قضاییه و درآمدهای عمومی کشور، افزایش همکاریهای
حقوقی و قضایی با دیگر کشورها، ارتقا و بهبود عملکرد
شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت فکری، ارتقای عملکرد مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک و
حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، ارتقای نقش و بهبود عملکرد سازمان
تعزیرات حکومتی را بهعنوان اهم برنامههای خود معرفی کرده است.
منبع:روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۷۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۹ درصد افراد جامعه ما کم تحرک هستند
رییس فدراسیون ورزشهای همگانی با بیان اینکه ۷۹ درصد افراد جامعه کم تحرک هستند، گفت: گسترش کم تحرکی و اضافه وزن بین مردم، وظیفه ما را برای برنامه ریزی بهتر و فراهم کردن زمینه ورزش کردن برای آنها سنگینتر کرده است.
به گزارش ایسنا، گردهمایی روسای هیئتهای ورزشهای همگانی با حضور علی خلیلی رئیس فدراسیون، علیرضا کلانتری، مدیرکل دفتر توسعه همگانی وزارت کشور، امیر رضا آذریان، رییس هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی، علیرضا مهدوی، سرپرست دبیری فدراسیون و روسای هیئتهای ورزشهای همگانی تمامی استان ها برگزار شد.
رییس فدراسیون ورزشهای همگانی در گردهمایی روسای ورزشهای همگانی هیئتهای استانی که به میزبانی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ورزش برای همه آحاد جامعه ضروری و لازم است، به همین خاطر تمام برنامه های ما در جهت تشویق و ترغیب مردم به ورزش خواهد بود.
وی در مجمع فدراسیون ورزشهای همگانی که با حضور ۲۳ نفر روسای هیئتهای ورزشی سراسر کشور برگزار شد، گفت: ارزان کردن ورزش و در دسترس بودن اماکن ورزشی برای مردم دو اولویت اصلی فدراسیون است. در این راستا هماهنگیهایی با نهادها و سازمان های مرتبط انجام شده و امیدوارم بتوانیم سال آینده این دو اولویت را اجرایی کنیم.
خلیلی در این نشست از هیئتهای ورزشی استانها به عنوان ستون و حامی اصلی برنامههای فدراسیون یاد کرد و گفت: خوشبختانه اعتبارات خوبی در جهت اجرای برنامه های ورزش همگانی در سطح کشور به فدراسیون تخصیص یافته است. روسای هیئتهای ورزشهای همگانی کشور باید درجهت ارتقای سطح علمی و به روزرسانی دانش مربیان و همچنین ایجاد فرصتهای مناسب برای جذب خانوادهها به ورزش گام بردارند و در این راستا از همه ظرفیتها و پتانسیل استان بهره ببرند.
وی با اشاره به این که ۷۹ درصد افراد جامعه کم تحرک هستند، افزود: گسترش کم تحرکی و اضافه وزن بین مردم، وظیفه ما را برای برنامه ریزی بهتر و فراهم کردن زمینه ورزش کردن برای آنها سنگینتر کرده است. چند طرح ملی را در تقویم امسال داریم که در مقاطع مختلف سال به اجرا درخواهد آمد.
وی افزود: ورزش روزانه یکی از محورهایی است که در دستور کار فدراسیون قرار دارد. قصد داریم که ورزش عصرانه را هم کنار ورزش صبحگاهی در شهرهای مختلف برگزار کنیم و برنامهریزیهای لازم در این زمینه صورت گرفته است.
رییس فدراسیون ورزش های همگانی با تقدیر از تلاش هیئتهای استانی برای برگزاری رویدادها و برنامههای ورزشی سال جاری گفت: قطعا بدون همراهی و برنامه ریزی هیئتها طرحهای فدراسیون به اجرا در نخواهد آمد. تمام برنامه هایی که فدراسیون در نظر می گیرد، در جهت کاهش کم تحرکی بین مردم است و در این راستا برنامه هایی را برای سال آینده در نظر گرفتهایم که در مقاطع مختلف اجرا خواهند شد.
در حاشیه برگزاری این همایش از طرح ورزش و مردم با هدف صبح با نشاط، عصر مفرح با ورزش با حضور علیرضا کلانتری، مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، علیرضاتاج فیروز، مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی،خلیلی رییس فدراسیون، امیر رضا آذریان، رییس هیئت ورزشهای همگانی خراسان رضوی و سایر روسای هیاتهای ورزشی رونمایی شد.
در این مجمع گزارش عملکرد و همچنین گزارش گردش مالی فدراسیون ورزشهای همگانی قرائت و با رای اکثریت روسای هیئتهای ورزش همگانی کشور به تایید رسید و در ادامه برخی از روسای هیئتهای ورزشی به بیان دغدغه ها و گلایهها در جهت مشارکت عمومی و حضور دستگاههای اجرایی در راستای بسیج عمومی و مشارکت همه خانوادهها برای نیل به اهداف توسعه ورزش همگانی در سطح کشور پرداختند.
انتهای پیام